حقوق العامل فى حاله غلق المنشأه لأسباب إقتصاديه
خلال فترات الركود الأقتصادى أو فيرس كرونا كثرت المنشأت التى تم غلقها لذا فى هذا المقال نتحدث عن حقوق العامل فى حاله غلق المنشأه لأسباب إقتصاديه
بدايه يجب ان نعلم انه لا يمكن لصاحب العمل ان يغلق المنشأه لمبررات اقتصاديه الا بعد تقديم طلب للجنه مختصه وتشكل لهذا الغرض وتوافق اللجنه على الاغلاق الكلى او الجزئى للمنشأه ويكون من اعضاء اللجنه التى تنظر طلب الاغلاق ممثل عن منظمه العمال النقابيه وممثل عن منظمه اصحاب الاعمال وممثل للقوى العامله وممثل للتأمينات الاجتماعيه …. واى غلق كلى او جزئى للمنشاءه دون اتباع الاجراءات القانونيه المشار اليها وينتج عنه تسريح العمال يعتر (فصــــــــــلا تعسفيا من العمل يوجب التعويض بما لايقل عن شهرين عن كل عام من اعوام الخدمه )
اما فى حاله الغلق الجزئى او الكلى عن طريق اتباع الاجراء القانونى الوارد بقانون العمل فأنه فى هذه الحاله وخاصه فى الغلق الكلى اى انهاء نشاط صاحب العمل مما يتبعه انهاء عقد العمل فيستحق العامل مكافئه تعادل مقابل اجر شهر من الاجر الشامل الاخير عن كل سنه من سنوات الخدمه الخمس الاولى وشهر ونصف عن كل سنه تجاوز ذلك ( وتثور هنا اشكاليه هامه ان تلك التسويه تكون شرطا للموافقه على طلب الاغلاق )
وان تسويه العامل غالبا تتم على الاجر التأمينى نتيجه ضعف الدفاع من منظمته النقابيه فيجب على العامل التمسك بنص القانون بأن مكافئته تكون على الاجر الشامل الفعلى وليس الاجر التأمينى لان الفارق بينهما كبير جدا ويهدر حقوق العامل
واذال لم يكون هناك بيان بمفردات الاجر الحقيقى فعلى العامل تحريك دعوى بثبوت الاجر الفعلى وبالتالى تعديل المكافئه وعليه ان يسبقها بأنذار موجه لاعضاء اللجنه بمضمون ذلك
وثور اشكاليه اخرى ان فى الغالب يوجدد اعداد اخرى من العمال تعمل دون تأمين اجتماعى او عقد عمل ويمتد عملها لسنوات
فتلك الفئه تخرج من مشروع التسويه ولا يؤثر وجودها على قرار اللجنه بالموافقه على غلق المنشأه وبالتالى تحرم من المكافئه
فعلى تلك الفئه ان تتقدم وقبل صدور قرار الاغلاق بتحريك دعوى بثبوت علاقه العمل بالاجر الفعلى الشامل ومدته وتدخل اللجنه فى الدعوى بطلب منع صدور قرار الاغلاق لحين الفصل فى دعواهم
………………………………………………….
واعتقد ان الدفاع القانونى ما دام له وجاهته افضل من الاضراب وخاصه ان الاضراب مقيد فى قانون العمل بقيود تجعله صعبا وقد يستغله صاحب العمل فى اهدار حقوق العمال
نقلا عن الأستاذ فرج عزيزه المحامى
لمزيد من الاستفسار 01064153112
